سوالات حقوق مدنی 2
دکتر کاتوزیان اموال و مالکیت با جواب دانشگاه آزاد دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه پیام نور رشته حقوق کارشناسی ارشد آزمون وکالت
دعاوي منقول : ضابطه :– (). ” “:
¬ ¬ :
):
– – – – – – – – – – ) :
¬ ¬ :
:
:
¬ ¬ : : () :
!
.
: )()))):
:
؟
:
) ًً ) ًً :
:
¬ ¬ ً ً ) :
: دو نظ ر
وجود دارد :سرقفلی عناصر متشکله گوناگونی دارد یکی از این عناصر عبارت است از1- حسن شهرت تاجر،پیشه ور یا کاسب است هر چه شهرت و تعداد مشتریان او بیش تر باشد سرقفلی او نیز افزون تر خوا هد بود. وي این حسن شهرت را از طریق حسن سلوك ، مهارت، امانت ، درست کاري با مردم به دست آورده است و اگر در حق سرقفلی بر ای ن
جنبه تکیه شود در نتیجه چون این ها منقول اند پس سرقفلی نیز منقول می شوند .
2- ولی برخی حقوقدانان با توجه به وضع خاصی که حق سر قفلی ما دارد و به آ نوسعتی که در قانون تجارت فرانسه است نمی باشد حق سرقفلی را نیز غیر منقول میانگارند .
چون در حقوق ما آنچه بیشتر مورد توجه است انتقال حقی است که تاجر یا کاسب در صورتی که مستاجر باشد نسبت به ادامه ي کار در آن محل دارد . حال شخص همین “حق ادامه ي مح ل
کسب خود را انتقال می دهد و به جاي خود ،مستاجر دیگر “. : : ) ):
) ()
) (): »« [یا] : »ِِ ) : :
) ًً ) ًً :
ً: ً: [با این که هر دو منقولند] ًً: :
) ().
) :
:
:
— : قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از آ ن ها استفاده نماید .
نکته در ماده ي140 ق.م. می گوید : تملک حاصل می شود 1- با احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه.
اموال عمومی
اموال بر سه قسمند:1-عمومی یا انفال2-خصوصی3-دولتیاموال عمومی یا انفال:
1) قابل فروشند ولی با اجازه مجلس شوراي اسلامی
2) غیر قابل فروشند و هرگز فروخته نمیشوند مثل نفایس ملی که اعتبار ریال ما به آنهاست و المال مال الناس (اﷲ). مثل: (کوه نور، دریاي نور، تحت طاووس)و دولت در این اموال مدیر و ناظر است و مردم مالکند.
2)اموال دولتی:
که اعمال تصدي دولت از این طریق است و در حقیقت دولت باید سیاسی باشد و مردم تاجر که در این برعکسه و مردم سیاسی هستند و دولت تاجره!!! پس اموال عمومی (انفال) اختصاص به استفاده عموم دارند و تصرف دولت به عنوان مدیر است. مثًلاً دولت نمیتواند راه عمومی یا کتابخانه عمومی یا راهآهن را بفروشد و به دلیل اختصاص یافتن به خدمت عمومی قابل تملک خصوصی نیست ولی همانطور که در صفحات قبل گفتیم اگر قانون نحوه مصرف را تغییر دهد ،انتقالناپذیر است. مثًلاً اگر شهرداري به موجب قانون قسمتی از پارك عمومی را به خانهسازي اختصاص دهد آن قسمت از پارك عمومی قابل انتقال میشود یا مثلامثلاً قانونگذار تصمیم به فروش جواهرات سلطنتی بگیرد.
اصل انتقالپذیري اموال:
اسن اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی بخوبی فهمیده میشود: »فایده مال در صورتی کامل میشود که موضوع داد و ستد باشد و از نظر اقتصادي در گردش قرار بگیرد.«
پس اموال انتقالناپذیر جنبه استثناء دارند و ممکن است نمونه سوالات حقوق مدنی 2 به دلیل اختصاص یافتن به مصرف معین انتقالناپذیر شود یا انتقالش منوط به تغییر وضع حقوق موجود مثل اموال عمومی که قابل انتقال به اشخاص نیست مگر این که قانون مصرفش را تغییر دهد و وصف عمومی بودن را از آن بگیرد اما قطع نظر از این مورد حقوق عمومی در حقوق خصوصی گاهًاً مالی که ملک شده انتقالناپذیر میشود. پس:
انتقالناپذیري اموال بر دو قسم است:
الف)انتقالناپذیري به حکم قانونب) انتقالناپذیري قراردادي
انتقالناپذیري به قلم قانون خود به سه قسم است:
1) اموالی که قانون انتقالشان را ممنوع کرده: اموال عمومی و ترکه پیش از تصفیه.اموالی که به خاطر قرارداد مالک با دیگران انتقالناپذیر شدهاند مثل مال مرهون و موقوف.
2) اموال قابل انتقال که به خاطر محدودیت در انتقال جز استثنائات آمدهاند ¬ سهم مشاع از ملک
قابل تقسیم (حق شفعه).
2)ترکه متوفی پیش از تصفیه:
ترکه متوفی پس از مرگ به وراث انتقال مییابد ولی این مالکیت زمانی استقرار مییابد که حقوق و دیونی که به ترکه تعلق دارد (دیون و واجبات مالی و وصایا) ادا شود (مواد 868 و 869 قانون مدنی) یا به عبارتی دیگر:س
ترکه متوفی به وارث پیش از تصفیه انتقالناپذیر است به حکم قانون، مگر پس از تصفیه دیون و اجراي وصیت متوفی. پی در دورانی که ترکه ناخالصه وضع وراث و طلبکاران و موصیله مانند شریکان مال مشاعه. با این فوق که طلبکاران و موصیله حق عینی اصلی بر هیچ جز ترکه ندارند و ترکه مثل وثیقه طلب آنان است.
پس نفوذ انتقال اموال مورث پیش از تصفیه ترکه تابع هدف از مصرف بهاي آنست:
1) اگر انتقال به منظور ادا دیون ترکه باشد نافذ است.
2) اگر انتقال به منظور سود وارثان و با انگیزه تملک باشد غیر نافذ است و ماده 871 قانون مدنی هم ناظر به اینگونه معاملههاست.
سؤال: اگر ترکه کفاف دیون را نکند (یعنی دین بیشتر از ترکه باشد) آیا باز هم ترکه به وراث منتقل میشود یا خیر؟
پاسخ: نظر فقها بر این است که [دیون مستوعب (مستغرق) ترکه منتقل نمیشود به وراث] و در واقع نظرشان این است که دین بیشتر از ترکه منتقل نمیشود وگرنه منتقل میشود.
ولی قانون نظر فقها را نپذیرفته و گفته: حتی دین مستوعب ترکه هم منتقل میشود: »به محض فوت ترکه منتقل میشود و اعم گفته یعنی هم بیشتر و هم کمتر از دین را شامل میشود.«ولی میدانیم که قبول ترکه بر دو قسم است:
1) مطلق
2) مشروط
1)مطلق:
یعنی بی قید و شرط و از مصادیق آن تصرفه یعنی تصرف به معناي قبول ترکه است و آن هم قبول مطلق (مثًلاً در پروندهاي زنی پس از فوت شوهرش با شخصی برخورد میکند که ادعا میکند چند روز قبل از مرگ همسرش ماشینی را با او معامله کرده و حالا پشیمانه و پول را میدهد و میخواهد ماشین را پس بگیرد. زن هم بیخبر از همه جا قبول میکند و این هم به گوش طلبکاران متوفی میرسد و به دادگاه میگویند و زن هر چه میگوید که به خدا نمیدانستم که این تصرفه و تصرف هم که قبول مطلقه دیگر دادگاه استماع نمیکند و مجبور میشود به قبول مطلق و پرداخت تمام دیون متوفی)
که قبول مطلق هم ضمانت اجرایش اینه که وراث ثابت کنند که دین بیشتر از ترکه است که آن هم امکانپذیر نیست چرا که مدارك و شواهد وراث یا شاهده که دادگاه قبول نمیکند و یا صورت دارایی اموال متوفی که از نظر دادگاه ادعایی بیش نیست و دادگاه عنوان میکند که از کجا بدانیم راست میگویید و از کجا معلوم که داراییاش را پنهان نکرده باشید؟
2)مشروط
که در این حالت وراث ضامن نیستند و در واقع به شرطی قبول میکنند ترکه را که بیش از دیون نباشد. یعنی قبول مطابق تحریر ترکه.
3)اموال حبسی:
مالک میتواند بجاي انتقال دادن مال خود به دیگران آن را حبس کند و منافع عین محبوسه را در اختیار آنان بگذارد. و چنین مالی در مدت حبس مصون است از هر گونه نقل و انتقال مگر در مواردي استثنائی.
نمونه سوالات حقوق مدنی
پس:
اموال حسبی بر دو قسمند:
1) دائم: مثل وقف که کاملترین اینگونه حبس است و عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسهیل شود.
2) موقت.
1)دائم: مال موقوف نه ملک واقف است و نه از آن منتفعان، بلکه شخصیتی حقوقی دارد و زندگی آن زمانی پایان میپذیرد که صرف عین و منافع آن در هدف اختصاص یافته، ممکن نباشد.
مثًلاً در ماده 88 مدنی آمده: بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایزه که عمران آن متعدي باشد یا کسی براي عمرانش حاضر نشود.
که در این صورت اگر اجراي وقف در همان مصرف مورد نظر واقف ممکن باشد وقف تبدیل میشود (ماده 90) وگرنه منافع آن صرف امور خیریه میشود (ماده 91).
و این تنها ناظر به بیع نیست و سایر عقود تملیکی از جمله صلح و هبه و وام دادن عین و یا به مضاربه دادن در شرکتها را هم شامل میشود.
وصیت:
عمدي: اگر موصی دستور وقف داده باشد وقف زمانی صورت میپذیرد که این دستور اجرا شود.
تملیکی: اگر موصی ثلث داراییاش را بعد از فوت وقف کند که این حبس با مرگ موصی و قبولش از سوي حاکم یا موقوف علیهم صورت میگیرد.
1)حبس موقت:
یعنی حق انتفاع
1) سکنی (الف)رقبی (مدتدار معین) (عقد لازم)؛ ب)عمري (یعنی بستگی دارد به عمر مالک یا منتفع یا شخص ثلث (عقد لازم)؛ ج)حبس مطلق (یعنی بی مدت) (عقد جایز)
2) غیر سکنی (الف)رقبی؛ ب)عمري؛ ج)مطلق.
و غیر سکنی یعنی موضوعش مال منقوله مثل سوار شدن ماشین و غیره.
در این حق انتفاع مالک حق انتقال ملک خود را به همان صورت (مسلوبالمنفعه) به دیگران دارد چرا که دادن حق انتفاع، مالکیت را از بین نمیبرد ولی مانعی هم ندارد که عین مال نیز در آن مدت حبس شود و مالک از انتقال عین ممنوع.
2)مال مرهونه:
در مواردي که مالی، وثیقه پرداخت دینی میشود طلبکار بر آن مال حق عینی تبعی دارد و این حق باعث محدود شدن مالکیت بدهکار میشود ولی آن را از بین نمیبرد. یعنی مالک از منافع عین جزوه حقوق مدنی 2 میبرد و سلطه خود را بر آن حفظ میکند و از طرفی در قانون داریم که:
»راهن میتواند تغییراتی در رهن دهد یا تصرفاتی بکند ولی به شرط آن که براي رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند و در صورت منع اجازه با حاکم است (ماده 794 قانون مدنی) پس تنها موانع راهن نفع مرتهن است و همچنین در ماده 793 داریم:
راهن نمیتواند در رهن تصورفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
حال سؤال اصلی اینجاست که: آیا انتقال عین مرهونه به دیگران منافی با حق مرتهن است؟
مثلامثلاً: اگر A به B پول قرض دهد براي خرید خانه و همچنین A خانه را به عنوان وثیقه گروگان بگیرد پس دو قرارداد نوشته میشود: یکی براي قرض (سند قرض) و دومی براي تنظیم سند رهن. در اینجا دو نظریه هست:
1) نظر دکتر کاتوزیان: که قایلند به این که B (مقروض و مدیون) میتواند خانه را بفروشد چرا که: مرتهم حق عینی بر خانه دارد و اگر به طلبش نرسد میتواند خانه را بفروشد و طلبش را وصول کند و در واقع حق تعقیب ِمِلِک با تغییر مالک آن باقی میماند و در واقع حق عینی مرتهن بر ملکه نه بر مالک.
یعنی تغییر راهن مؤثر از حق عینی مرتهن نیست که این نظر ایشان از نظر منطقی و حقوقی درسته ولی براي قانونگذار قابل قبول و قابل اجرا نیست پس ایشان هم تسلیم قانون شده و بر طبق قانون دفاتر اسناد مال رهنی را سند نمیزنند.
2)نظر قانون و رویه قضایی:
که عنوان میکند: »معاملات رهنی ممنوع است مگر با اذن مرتهن.«حال ایرادي را که میتوان از نظر آقاي دکتر کاتوزیان گرفت اینست که:
اگر فروش مال رهنی منافی حق مرتهن نیست مگر بالاتر از سیاهی رنگیه و بالاتر از فروش هم عملی ممکن است؟ [به هر حال چون خواجه نیست حاضر معذور دار ما را].
1) در هر صورت انتقالناپذیري عین مرهونه ذاتی نیست و با رضاي مرتهن از بین میرود و انتقالپذیري آن از شرط درستی رهنه چنانچه ماده 773 »هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند رهن واقع شود«
2) همچنین نسبی بودن مانع انتقال سبب شده که تنها حق مدیون و سایر طلبکاران او محدود شود و مرتهن جهت استیفاي طلبش میتواند عین را بفروشد مگر آن که راهن دین را از طی دیگر پرداخت کند و فک رهن کند.
پس مرد آخربین مبارك بندهاي است.
2)ملک مشاع- حق شفعه:
: اشاعه مانع از انتقال نیست. ماده 583: »هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت دیگري سهمش را جزئًاً یا کلاکلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ولی در مورد استثنائی (حق شفعه) براي شریک مانع از آزادي انتقال مال مشاع میشود اما این حکم استثنائی شرایطی دارد: (بر طبق ماده 808 قانون مدنی)
1) ملکیت مشاع باشد.
2) شرکا دو نفر باشند و نه بیشتر (اگر بیشتر از دو نفر باشند حق شفعهاي نداریم).
3) مال قابل تقسیم غیر منقول باشد.
4) انتقال به قصد بیع باشد. (سؤال: نمونه سوالات حقوق مدنی 2 صلح و هبه و اینها قابل قبول نیست؟ و اگر قبول نیست فلسفهاش چیست؟)
5) مال غیر منقول هم باشد.
پس حق شفعه قابل اعمال نیست تا زمانی که یکی از دو شریک حصهاش (سهمش) را به شخصی ثالث بفروشد. ولی پس از این کار شریک دیگر میتواند قیمتی را که خریدار (شخص ثالث) پرداخته به شریکش بدهد و سهم فروخته شده را تملک کند.
یادمان باشد که حق شفعه مخصوص شریک ملک است و برخلاف اصل انتقالپذیري حقوقی مالی قابلیت انتقال به دیگران را ندارد.
نکته: شفعه مانع فروش نمیشود لکن اگر بدون اذن دیگري فروخت طرف دیگر میتواند با پرداخت پولش حصه دیگر را هم مالک شود پس اصل معامله صحیح ولی با پرداخت ثمن یعنی (اعمال) حق شفعه باطل میشود.
نکته 2: راه فرار از اعمال حق شفعه چیست؟
پاسخ: به قیمتی کاذب شریکی حصهاش را بفروشد. مثلامثلاً اگر قیمتش 50 میلیونه، بفروشد به 150 میلیون.
سؤال: دیگر آیا شریکی که میخواهد حصه فروخته شده را بخرد و تملک کند باید ثمن حصه را بدهد یا قیمتش را. مثًلاً اگر قیمت واقعیاش 80 میلیونه ولی ثمن در قولنامه صد میلیون باشد.
پاسخ: ثمن را (یعنی 100 میلیون را).
در نهایت باید توجه داشت که:
مال انتقالناپذیر به حکم قانون قابل توقیف به سود طلبکاران نیست زیرا توقیف مقدمه تملکیه و در باره غیر قابل تملیک معنا ندارد پس اموال مرهونه، وقفی و یا عمومی را نمیتوان بازداشت کرد.
ب) انتقالناپذیري قراردادي:
سؤال: آیا به موجب قرارداد میتوان مالی را انتقالناپذیر کرد؟ جواب: بله و به صورت ذیل:
1)شرط فعل: (مثبت و منفی) و حق مالکیت را نقض نمیکند.
2)شرط نتیجه: که حق مالکیت را نقض میکند و در واقع حق انتقال را از مالک سلب میکند.
شرط فعل: شرطی که بر طبقش مالک تعهد کند که از انتقال ملکش خودداري کند.
الف)شرط فعل ¬ یعنی انجام کاري شود مثًلاً (خانهام را به شما میفروشم به شرط آن که مرا وکیل خودت بکنی).
ب) شرط فعل منفی ¬ یعنی ترك کاري شود مثلامثلاً (ماشینم را به شما میفروشم به شرط آن که تا 5 سال حق فروش خود را اعمال نکنید).
شرط نتیجه ¬ مثًلاً خانهام را به شما فروختم به شرط آن که حق فروشش را از خود سلب کنید. یا: مأمور سیاسی یا دانشجوي بازگشته به وطن خودروي واردي خود : : (؟)
: ().
(ًً () ًً )¬ :
))) ) ً : ًً ًً : خود عمل شرط شود میشود شرط فعل!
ماده 234 قانون مدنی میگوید: »شرط بر سه قسم است:
1)شرط صفت
2)شرط نتیجه
3)شرط فعل اثباتًاً یا نفیًاً.
شرط نتیجه ¬ تحقق امري در خارج شرط شود.
شرط فعل¬ اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
و شرط صفت ¬ شرط راجع به کیفیت یا کمیت.
مثلامثلاً: اسبت را خریدم به شرطی که ترکمنی باشد که یا حاصل شدنی است یا حاصل نشدنی.
یعنی شرط نتیجه و شرط صفت قابل اسقاط نیست یعنی یا حاصل شده یا نشده که در هر دو صورت قابل اسقاط نیست.
حال سؤال اینست که: آیا حق عینی و مالکیت را هم مثل حقوق دینی میتوان تنها به اراده خود (ایقاع) ساقط و مدیون را ابرا کرد یا این که قلمرو حکومت ایقاعات محدود به حقوق دینی است؟
پاسخ: از ویژگیها و اوصاف اصلی حق ¬ امکان اسقاط آنست خواه موضوعش دینی باشد یا عینی. پس:
صاحبان حق عینی هم میتوانند از مالشان اعراض کنند. یعنی: اعراض و ابرا در نتیجه منجر به اسقاط (نابودي حق) میشود. و باید توجه داشت که:
صرفنظر کردن:
1) اعراض ¬ در مورد حقوق عینی یعنی: مالکیت، انتفاع بکار میرود، ارتفاق.
) ¬ ً¬ :
¬ ¬ :
) ) () ) :
) ) ) ()
) [و نکاح یک مقدار کمتر]
) : ًً : !! :
) ) () () »«.
:
() () :
:
) (ًً : ) () (ًً ؟)
:
:
) ) ) : :
) ً ) ًً :
): »« آن نمونه سوالات حقوق مدنی 2 نیست و در مورد دوم هم باید گفت که ناظر به سلب حق به طور کلی است نه جزئی. پس اگر مفاد شرط محدود به زمان مقید یا فرض خاص (مانند فروش به همسایه یا رقیب تجارتی) باشد اسقاط جزئی است نه کلی. مانند پیشبینی اسقاط مرور زمان و حق خیار و شفعه در قانون.
ایراد دوم : شرطی که حق انتقال را از خریدارمی گیرد ،مخالف مقتضاي عقد تملیکی است و یا به عبارتی مالکی که حق انتقال ندارد عرفًاً مالک نیست و اگر درضمن عقد تملیکی بیاید عقد و شرط هر دو ًً ًً ): ً ً
فهرست مطالب