سوالات متون فقه ۴
دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
نکته : مقررات ایفای دین در قانون مدنی و تجارت تفاوت های زیادی :
— پرداخت نماید ( ).
– : ( )
ً : :
: – – – – ::
-( )
– : :
– - : 
:
– ( )
– : : :
:
– : :
) ) ً – : ً
– :
: - : : ََ؛ ً – : ().
:
ً :
– – – ()
– : ( )
: / / زیرا نقل و انتقال ذات سند تجاری است اما در مقابل جزوه متون فقه 4 شده چنان چه قید به حواله کرد خط زده شود سند قابلیت نقل و انتقاد را از دست می دهد زیرا این امر به منزله یک قرارداد تلقی می گردد که بر اساس آن دارنده سفته یا سند تجاری قبول می نماید که خودش شخصا وجه سند را مطالبه نموده و آن را به دیگری واگذار نماید.
شرایط صحت سفته: ( ماده ۳۰۸ قانون تجارت)
۱- امضا یا مهرصادر کننده
۲- مبلغ سفته
۳- تاریخ صدور سفته
۴- تاریخ سررسید ( میتواند عند المطالبه باشد ولی ممکن نیست)
۵- نام دارنده سند : این شرط مذکور با ماده ۳۰۷ که صدور سفته در وجه حامل را تجویز نموده است سازگار نمی باشد زیرا تکلیف کرده نام دارنده سند باید در سند قید شود . شرط مربوط به ذکر نام دارنده سند مربوط به جایی است که سفته در وجه شخص معین صادر شود و چنانچه سفته در وجه حامل باشد نیازی به رعایت این شرط نیست همچنین گفته شده :
– – – : : ( )
: :()
– – ( )
– ( )
:
– – :
– – : ( )
:
– : - : – : ً - : – : – : – : – : : : ( ) : ( ) : :
: 
: مدیر عامل یا مدیران صاحب امضای مجاز یک شرکت تجاری صادر میکنند .
مفقودی برات – چک یا سفته : مواد ۲۶۱ تا ۲۶۷ قانون تجارت پیش بینی شده است .
اگر شرایط شکلی مربوط به سند تجاری رعایت نشده باشد چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت؟
طبق ماده ۳۱۹ و تبصره آن در اینجا سند مورد استناد دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و اوصاف سند تجاری را ندارد و فقط به عنوان یک سند مدنی قابل استناد است.
اصل عدم توجه ایرادات:
تعهدات ناشی از اسناد تجاری را نمونه سوالات متون فقه ۴ دو دسته کلی تعهدات منشاء یا پایه :
– – – – –
فهرست مطالب