جزوات تایپ شده آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲
دانشگاه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانلود کتاب آمار و کاربرد آن کاردانی به کارشناسی مدیریت عادل آذر مسعود
«» «() ) ً (). ً ؟ (). ً ً ً 
ً (). ً ؛ ارائه خواهد شد. این می تواند خلاقانه تر باشد، مطمئناً پویاتر خواهد بود، اما به نوبه خود به معنای دگرگونی بیشتر بخش عمومی خواهد بود. هنگامی که تغییر پذیرفته شد، متوقف کردن آن دشوار است. آنچه باید دید این است که آیا بهترین بخشهای مدل قدیمی – حرفهای بودن، بیطرفی، استانداردهای اخلاقی بالا، عدم وجود فساد – را میتوان همراه با عملکرد بهبود یافتهای که یک مدل مدیریتی وعده میدهد حفظ کرد.
فصل۴
نقش دولت
معرفی
آنچه دولت باید انجام دهد یا نباید انجام دهد باید برای مدیران دولتی دغدغه اساسی باشد. در اقتصادهای مختلط باید بین آن دسته از فعالیت هایی که در بخش دولتی یا خصوصی قرار می گیرند، مرزبندی وجود داشته باشد. خط تقسیم بین ملت های مختلف در زمان های مختلف متفاوت است، اما، در دو دهه آخر قرن بیستم، قطعاً از بخش دولتی دور شده و به بخش خصوصی رفته است. این انتقال منابع و کارکردها به بخش خصوصی آشکارا بر افرادی که در بخش دولتی کار می کنند یا به - ً : ؟ ؟
– – (-):
«» ً ().
(-). -«» (). ). ً میکنند، حتی اگر خواهان کاهش خدمات نباشد. پاسخها در نظرسنجیها به سؤالاتی مبنی بر اینکه چرا به دولت فدرال ایالات متحده بیاعتماد است، به جای اینکه دولتها آمار از حد انجام میدهند، بر عملکرد ضعیف تأکید دارد. بیش از 80 درصد می گویند دولت اسراف کننده و ناکارآمد است (Nye, 1997, p. 6). اگر بخواهیم منصف باشیم، این احساس ضد دولتی باید به احزاب و فرآیندهای سیاسی به طور کلی تر از خدمات عمومی به تنهایی گسترش یابد (Nye, Zelikow and King, 1997). با این حال، فقدان حمایت از بوروکراسی ها و کارمندان دولتی به این معنی بود که آنها قربانیان مفیدی برای مشکلات دولتی بودند. هر حرکتی برای کاهش اندازه دولت یا قدرت بوروکراسی با مخالفت مؤثر کمی روبرو است.
همانطور که مشاهده خواهد شد، نظریه های مختلفی برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام وظایف باید توسط دولت ارائه شود، وجود دارد. برخی استدلال می کنند که تنها کالاها یا خدماتی که توسط بازارها قابل ارائه نیستند باید توسط دولت ها ارائه شوند. با این حال، برخی دیگر استدلال می کنند که از آنجایی که دولت تجسم اراده مردم است که از طریق فرآیند سیاسی بیان می شود، نباید محدودیتی برای دامنه آن وجود داشته باشد.
نیاز به بخش عمومی
طبق قرارداد، اقتصاد بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود. بخش عمومی توسط یک نویسنده به عنوان «درگیر ارائه خدمات (و در برخی موارد کالا) است که دامنه و تنوع آن نه با خواست مستقیم مصرف کنندگان، بلکه با تصمیم ارگان های دولتی، یعنی در یک دموکراسی تعیین می شود. توسط نمایندگان شهروندان (هیکس، 1958، ص 1). این مفهوم دامنه کامل فعالیت بخش عمومی را در بر نمی گیرد، اما حاوی این نکته کلیدی است که بخش عمومی به جای دخالت در فرآیندهای بازار، نتیجه تصمیم گیری عمومی و سیاسی است. دولتها مبتنی بر فرماندهی هستند – آنها میتوانند مردم را مجبور به تبعیت کنند – در حالی که بازارها داوطلبانه هستند.
استیگلیتز (1989، ص 21) استدلال می کند که دو ویژگی متمایز از آمار یا دولت وجود دارد:
دولت تنها سازمانی است که عضویت در آن جهانی است و دولت دارای اختیارات اجباری است که به جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ سازمان های اقتصادی داده نشده است. افراد عضو باشگاه ها را انتخاب می کنند، آنها سهام یک شرکت را خریداری می کنند، آنها انتخاب می کنند که برای آن کار کنند.
74 مدیریت گرایی و مدیریت دولتی
این یا آن شرکت… اما به طور کلی، افراد کشوری را که در آن زندگی می کنند به عنوان یک موضوع انتخابی تلقی نمی کنند و با انتخاب زندگی در یک کشور خاص، تابع دولت می شوند. این واقعیت که عضویت اجباری است به دولت قدرت اجباری می دهد که سایر سازمان ها از آن برخوردار نیستند. … به طور کلی، تمام معاملات بین طرفین غیر از دولت (به غیر از سرقت و “حادثه”) داوطلبانه است.
استیگلیتز در ادامه استدلال می کند (ص. 22) که در حالی که دولت ها از این قدرت اجبار برخوردارند، در جوامع دموکراتیک «دولت بیشتر به تبعیت داوطلبانه متکی است». با وجود این، عضویت و اجبار جهانی است که دولت را اساساً از بخش خصوصی متمایز می کند. برای مثال، بخش خصوصی راه هایی برای اجبار به رعایت قراردادها دارد، اما در فعالیت های قانونی نیروی مجاز از طریق سیستم قانونی ارائه شده توسط دولت است. حتی میانجیگری یا داوری که به صورت خصوصی ارائه می شود، در نهایت به سیستم حقوقی دولت متکی است.
با این حال، باید این سوال مطرح شود که آیا اصلاً نیازی به بخش دولتی وجود دارد؟ اگر مکانیسم عادی مبادله از طریق بازار باشد، دولت چه کارکردهایی دارد؟ طبق نظر ماسگریو و ماسگریو (1989، صفحات 5-6)، رواج دولت «ممکن است منعکس کننده حضور ایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی باشد که از مقدمات انتخاب مصرف کننده و تصمیم گیری غیرمتمرکز فاصله می گیرند». همچنین مکانیسم بازار به تنهایی نمی تواند همه کارکردهای اقتصادی را انجام دهد و بدون دولت، آمار به دلایل زیر کار نمی کنند:
(i) هیچ مانعی برای ورود آزاد [به بازارها] نباید وجود داشته باشد و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید دانش کامل بازار را داشته باشند. مقررات دولتی یا سایر اقدامات ممکن است برای تأمین این شرایط مورد نیاز باشد.
آمار و مدیریت
(2) همچنین ممکن است در مواردی که رقابت به دلیل کاهش هزینه ناکارآمد است، مورد نیاز باشد.
(iii) به طور کلی تر، ترتیبات آمار و مبادلات مورد نیاز برای عملیات بازار نمی توانند بدون حمایت و اجرای یک ساختار قانونی ارائه شده توسط دولت وجود داشته باشند.
(IV) … مشکلات «جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ ها». ایجاد می شود که منجر به “شکست بازار” می شود و نیاز به راه حل از طریق بخش عمومی دارد. ..
. (v) ارزشهای اجتماعی ممکن است مستلزم تعدیل در توزیع درآمد و ثروت باشد که ناشی از سیستم بازار و از انتقال حقوق مالکیت از طریق ارث است.
(vi) سیستم بازار … لزوماً اشتغال بالا، ثبات قیمت و نرخ رشد اقتصادی مطلوب اجتماعی را به همراه ندارد. برای تأمین این اهداف به سیاست عمومی نیاز است.
(vii) دیدگاه عمومی و خصوصی در مورد نرخ جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ مورد استفاده در ارزیابی مصرف آتی (نسبت به حال) ممکن است متفاوت باشد.
این نکات منطقی برای مداخله دولت فراهم می کند، به ویژه این تصور که بازارها تحت هر شرایطی خوب کار نمی کنند. بازارها بدون شک قدرتمند هستند و می توانند سیستم تخصیص و توزیع بسیاری از کالاها و خدمات را بدون دخالت دولت ها فراهم کنند. اما بازارها نمی توانند همه کارها را انجام دهند.
اگرچه بخش خصوصی و دولتی معمولاً کاملاً مجزا دیده می شوند، تقسیم اقتصاد به دو بخش منحصر به فرد ممکن است مصنوعی باشد (مک کراو، 1986). آنقدر تعامل بین این دو وجود دارد که ایجاد یک دوگانگی دقیق نسبتا گمراه کننده است. می توان استدلال کرد که اقتصاد سرمایه داری مدرن یک «سیستم کاملاً مختلط است که در آن نیروهای بخش دولتی و خصوصی به شیوه ای یکپارچه با هم تعامل دارند و نظام اقتصادی «هیچکدام از این ها نیست.
75 نقش دولت
عمومی و خصوصی، اما شامل ترکیبی از هر دو بخش است (Musgrave and Musgrave, 1989, p.4). بخش خصوصی برای زیرساخت ها و سیستم قوانین به دولت متکی است که بدون آن بازارها نمی توانند کار کنند. دولت برای تولید و عرضه کالاها و خدمات و درآمد مالیاتی به بخش خصوصی متکی است. تعامل بین بخشها بسیار ظریفتر از این است که آنها را جدا و لزوماً متضاد ببینیم.
ً، ً، رهبری سیاسی، پارلمان ها، آمار و بخش های مختلف سیستم قضایی پاسخگو هستند. پاسخگویی در بخش خصوصی نیز یک مشکل است (فصل 13). با این حال، احتمالاً در کاربرد آن در بخش عمومی کمتر قطعی و ناهموارتر است.
ثالثاً، مدیر خدمات عمومی باید با یک دستور کار بیرونی که عمدتاً توسط رهبری سیاسی تعیین جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ است کنار بیاید. این با سازمانی متفاوت است که در آن انگیزه مشترک در تمام سطوح سازمان کسب درآمد است. حضور اقتدار سیاسی «بیش از یک تأثیر ساده بر مدیریت استراتژیک عمومی است. این یک ویژگی تعیین کننده است» (بوزمن و استراوسمن، 1990، ص 214). سیاستمداران ممکن است به اقداماتی نیاز داشته باشند که عملکرد خوب مدیریت را کاهش دهد، ممکن است به طور مکرر نظر آنها را تغییر دهد و به دلایل سیاسی کاملاً آشکار نیاز به اقدامات اداری داشته باشد. پیروی از یک دستور کار سیاسی و یک دولت گاهی اوقات بی پاسخ یا حتی خصمانه می تواند منجر به درگیری بین بوروکراسی و سیاستمداران شود. این بدان معنا نیست که کار کردن برای یک دستور کار سیاسی کمتر از یک برنامه پولساز عقلانی است. این است که دستور کار سیاسی مدیریت در بخش دولتی را “ً ً ؟ (). “”. ً » (). ً (-). «» «»
«» «» ً ؛ ():
ً ً ()، ():
ً ً در حال ظهور باید به جای سلسله مراتب، شبکه ای باشد و باید اهداف حداقلی و نه بسیار بلندپروازانه داشته باشد.
مفهوم حاکمیت در مقابل مفهوم محدودتر دولت برای مدیریت دولتی مناسب است. حکمرانی خوب تلاش میکند تا چیزی بیش از «مدیریت کارآمد منابع اقتصادی و مالی یا خدمات عمومی خاص» انجام دهد. همچنین یک استراتژی اصلاحی گسترده برای تقویت نهادهای جامعه مدنی، و بازتر، پاسخگوتر، پاسخگوتر و دموکراتیک تر کردن دولت است. بهترین راه برای مدیریت یک موضوع سیاستی خاص ممکن است جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ با بخش خصوصی یا خصوصی کردن یک عملکرد (). (-).
فهرست مطالب